فاکتور

در محاسبه فاکتور، مالیات ارزش افزوده پس از تخفیف ضزب میشود یا قبل از تخفیف؟

ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب پس از کسر تخفیف است.

مبنای محاسبه ارزش افزوده بعد از کسر تخفیفات است.

ماده 14 - مأخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبات مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد
تبصره –موارد زیر جزء مأخذ محاسبات مالیات نمی باشد
الف - تخفیفات اعطائی
ب - مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است
ج - سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است

فرض بر این است که در صورت اعطای تخفیف فروش تحقق می یابد و در غیر این صورت معامله ای صورت نمی گیرد. بنابراین می بایست ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمات پس از کسر تخفیفات (اعم از اعطا و یا اخذ شده) باشد.

منبع : گذری بر مالیات بر ارزش افزوده، سعید جمشیدی فرد، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران

در نتیجه خالص دریافتی بهای فروش کالا یا خدمات پس از کسر تخفیف بایستی ملاک محاسبه ارزش افزوده فاکتور باشد.

بر اساس ابلاغ دستور العمل صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات در اجرای ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نظر به اینکه مطابق ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورت حساب نوع اول یا نوع دوم یا سوم حسب مورد صادر و نگهداری کنند.

بر این اساس صورت حساب نوع سوم نیز به عنوان صورت حساب موضوع ماده 19قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش خواهد بود.

بر اساس ماده 19 قانون مذکور، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شو ، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره:کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد ، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون ، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

صورت حسابهای نوع اول علاوه بر شماره سریال چاپی در برگیرنده حداقل اطلاعات هویتی فروشنده می‌باشد. صورت حساب نوع دوم صرفا در صندوقهای مکانیزه فروش استفاده می‌شود. صورت حساب نوع سوم نیز دارای اطلاعات هویتی بوده و از طریق سامانه ثبت بر خط معاملات صادر می‌شود.

در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و.) محکوم خواهند شد.

در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب تیرماه در ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

زمانی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه این گونه اسناد و مدارک می نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات برارزش افزوده این طور وانمود نماینید که در یک دوره مالیاتی خرید هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته اند و به این وسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می نماید. 

بدیهی است بعضاً افراد سودجو در این مسیر اقدام به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها بدون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر مدارک به سازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نمایند که اقدام میذکور  مطابق مواد  345 ، 345 ، 345 ، 355 ، 354 ، 355 و .  قانون مجازات اسلامی جعل و به استناد ماده  353 همان قانون استفاده از سند مجعول محسوب گردیده که دو عنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشند با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصیطلاحاً  فاکتور فروشی، حسب مقررات ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت گردد جرم  تلقی شده است ، برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظام حقوقی و مالیاتی مصادیق جرم مالیاتی را به موجب مفاد ماده 472  اصلاحیه قانون مالیات های مسیتقیم  در سال 4552 به موجب بند 3 ماده مذکور تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نا دیگران،  یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود را برخلاف واقع، جرم تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت به مجازات های درجه شش دانسته است.

بنابراین ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اقدامات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق دولت  می  گردد موجب سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود .

اما نکته دیگری که در این راستا قابل طرح می باش آن است که جرم موصوف که از این پس به موجب مفاد ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از مصادیق جرائم مالیاتی تلقی می گردد گاهی مواقع بوسیله اشخاص حقیقیی  واقع می شود و در بعضی مواقع بوسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد با توجه به اینکه قانونگذار برای اولیین بار تصریحا به موجب مواد 45 و 425 قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 قائل به مسئولیت کیفری و مجیازات برای اشخاص حقوقی گردید ه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت از آن و در ماده  473 آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است . 

بنابراین شرکت هایی که بصورت صوری تشکیل گردیده و اصطلاحاً به آنان کاغذی و در بعضی از کشورها حبابی یا مفقودالاثر هم می گویند چنانچه اقدام به انجام  معاملات غیر واقعی ( صوری ) نمایند و به اسناد و مدارکی که به صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردیده است در نظام مالیاتی استناد نمایند مرتکیب  جرم مالییاتی شده و به مجازات های مقرر در ماده 473 قانون فوق الذکر محکوم  می گردند. البته این محکومیت مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جر  نمی باشد چرا که به موجب ماده 425 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی مانند مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره در راستای منافع  شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواه بود . لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواه  بود.

در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم که یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 درجه بندی مجازات ها به هشت درجه در ماده 45 همان قانون است که بخشی از مجازات های درجه شش قابل اجرا در خصوص جرائم مالییاتی موضیوع  ماده  472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده و عبارت اند  از :

• حبس بیش از شش ماه تا دو سال .
  
• جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال .
  
• شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت .
  
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال .
  
• انتشار حکم قطعی در رسانه ها .
  
• ممنوعیت از یک یا چند  فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال .
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .
  
• ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط شخص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال .
  

لازم به ذکر است اعلام جرائم واقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم موضیوع ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی ازطریق دادستانی  انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قیانونی صیورت می پذیرد.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود.

لذا لازم است خرید و فروش و معاملات واقعی را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کنید.

مطالبه فاکتورهای غیر رسمی 

یکی از متداول ترین دعاوی مطروحه در دادگاه ها و مراجع قضایی، دعوی مطالبه وجه اسناد عادی است. اسناد عادی به دلیل تنوع و اعتبار حقوقی کمتر از اسناد رسمی، اغلب مورد سؤال بسیاری از مراجعین به واحدهای قضایی می باشند.

یکی از اسناد عادی که به صورت بسیار رایج و فراوان در بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد، فاکتور فروش است. برخی فاکتورها به صورت رسمی صادر می شوند و در نهایت به تأیید اداره مالیات می رسند. اما درصد بالایی از فاکتورهای صادره، به صورت غیر رسمی بوده و حداکثر دارای امضای خریدار و فروشنده می باشد.

مطالبه وجه فاکتور از مسائل عمده ای است که هر فروشنده ای با آن مواجه است. مطالبه وجه فاکتور با امضای خریدار و فروشنده  به طور کلی فاکتور، به عنوان سند نهایی قرار خرید و فروش بین فروشنده و مشنری، باید به امضای هر دو طرف به عنوان ارائه دهنده کالا یا خدمات و تحویل گیرنده آن برسد. همچنان که در اغلب فاکتورهای فروش، جایی برای امضای خریدار نیز پیش بینی شده است. به این صورت می توان ادعا کرد که هم خریدار و هم فروشنده در جریان فروش کالا بوده اند. اما مواردی وجود دارد که فروشنده و خریدار با یکدیگر بر سر پرداخت اقساطی توافق می کنند. در این صورت ممکن است به دو حالت مشکل به وجود آید. 

در حالت اول، کالا با پرداخت قسط اول به خریدار تحویل داده شده و بابت سایر اقساط، از وی چک دریافت می شود. در صورتی که چک مشتری نقد نشود، فاکتور فروش با امضای خریدار و فروشنده یکی از مدارکی است که می تواند بابت دعوی مطالبه وجه فاکتور در دادگاه ارائه داده شود. 

در حالت دوم که مشتری به عنوان خواهان در دادگاه حضور می یابد، مغایرت کالای تحویل گرفته شده با کالای مندرج در فاکتور است یا عدم تحویل کالای مندرج در فاکتور است. این حالت بیشتر در زمینه خرید کالاهای بزرگ پیش می آید که کالا، پس از خرید مشتری و ترک محل فروش برای خریدار فرستاده می شود. در این صورت نیز، فاکتور فروش یکی از ادله قابل طرح در دعوی مطالبه وجه فاکتور فروش است.

مطالبه فاکتور بدون امضا

با گسترش خریدهای پستی، اصولاً فاکتورهای فروش بدون امضای مشتری صادر می شود. بهترین راه برای جلوگیری از بروز معضل در این زمینه ایجاد درگاه های خرید و فروش مطمئن اینترنتی از طریق وبسایت ها و جایگزینی آن با خریدهای تلفنی و از طریق پیام و شبکه های اجتماعی است. زیرا در اینصورت، تأیید مشتری بر فاکتور اینترنتی، به منزله امضای وی بر روی فاکتور است. 

اما در صورتی که فاکتور فروش موجود فاقد امضای مشتری باشد، از طریق همین فاکتور نیز با کمک سایر آماره های قضایی و شهادت شهود می توان اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه فاکتور نمود.  همین طور در مورد فاکتورهای بدون امضا و مهر فروشنده که این فاکتور در سربرگ فروشگاه یا شرکت تجاری و … چاپ شده باشد می توان این دعوا را اقامه نمود.

صدور فاکتور (برگ خرید) رسمی، توسط واحدهای صنفی برای فروش کالاهای خرد و کلان اامی شد.

علی فاضلی با ارسال نامه‌ای به اتحادیه‌های صنفی خبر از اام صدور فاکتور (برگ خرید) رسمی از سوی واحدهای صنفی برای عرضه خرد یا کلان کالاها من‌جمله کالاهای وارداتی بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا داد.

در این نامه آمده است این اام بر اساس تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده است.

 بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، پیش فاکتورهایی که به معامله ختم نشوند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند. 

بر مبنای بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، از این پس پیش فاکتورها و فاکتورهایی که به معامله ختم نشده باشند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.  

بر این اساس مودیانی که اقدام به ارائه فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا یا خدمات می‌نمایند، در صورتی که با توافق طرفین  و با ارائه اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد. 

همچنین در صورتی که اطلاعات مربوط به این پیش فاکتورها در سامانه مالیاتی ثبت شده باشد، طرفین باید نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.